عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

شبهات تضارب المصالح تضع رئيس جماعة عين العودة في قفص الاتهام

شبهات تضارب المصالح تضع رئيس جماعة عين العودة في قفص الاتهام
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

تخيم حالة من الاحتقان السياسي على جماعة عين العودة، إثر اتهامات موجهة لرئيس المجلس الجماعي بخرق المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية. وتأتي هذه الانتقادات عقب امتناع الرئاسة عن الاستجابة لطلب المعارضة الرامي إلى عقد دورة استثنائية ثانية، لمساءلة تدبير ملفات مالية وإدارية يصفها المعارضون بالغامضة.

وتشدد فرق المعارضة على أن تجاهل طلبها يعد تقويضاً لحق المنتخبين في ممارسة مهام الرقابة والتقييم، متهمةً الرئاسة بنهج أسلوب التعتيم على قضايا تدبير الشأن العام. وتتركز انتقادات المعارضة بشكل خاص على معايير توزيع الدعم المالي الموجه للجمعيات، حيث تُثار مزاعم حول غياب الشفافية واعتماد منطق الولاءات الانتخابية بدلاً من تكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، برز ملف مشروع طريق تبلغ كلفته المالية حوالي ملياري سنتيم كأحد أبرز نقاط الخلاف. وتدعي المعارضة أن مسار هذا المشروع يمر عبر عقارات في ملكية صهر رئيس الجماعة وأعضاء من الأغلبية المسيرة، مما يثير مخاوف جدية من وجود تضارب في المصالح واستغلال للنفوذ لتوجيه الاستثمارات العمومية نحو أغراض شخصية.

ووفقاً لمعطيات متطابقة، فقد انتقل هذا الملف من دائرة السجال المحلي إلى ردهات مؤسسات الرقابة، حيث تم رفع شكايات رسمية إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتطالب هذه الشكايات بإجراء تحقيقات دقيقة حول ظروف برمجة المشروع المذكور وصفقات الدعم، لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك.

وتندرج هذه التطورات في ظل تنامي المطالب الوطنية بضرورة تخليق العمل الجماعي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويترقب الرأي العام المحلي مآل التحقيقات الجارية، حيث يشير مراقبون إلى أن ثبوت أي اختلالات قد يجر المسؤولين المعنيين إلى تبعات قانونية وسياسية وخيمة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.