عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

شاب من أصول مغربية يثير جدلاً واسعاً باستحواذه على أراضٍ سويسرية مهجورة

شاب من أصول مغربية يثير جدلاً واسعاً باستحواذه على أراضٍ سويسرية مهجورة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أثار الشاب الثلاثيني يوناس لاوينر، المنحدر من أصول مغربية، اهتماماً إعلامياً ودولياً واسعاً بعد نجاحه في وضع يده على مساحات عقارية شاسعة داخل الأراضي السويسرية، مستغلاً ثغرات قانونية دقيقة في سجلات الملكية القديمة.

اعتمد لاوينر في استراتيجيته على البحث المعمق في الأرشيفات العقارية للعثور على أراضٍ ظلت لسنوات طويلة دون مالك معلوم أو عالقة في نزاعات قضائية طي النسيان، حيث مكنته هذه الخطوة من الاستحواذ على ما يزيد عن 117 ألف متر مربع من الغابات والطرق العامة دون أي مقابل مادي.

تجاوزت طموحات الشاب حدود التملك العقاري التقليدي، إذ أعلن عن تأسيس ما يشبه “المملكة” الخاصة به، منصباً نفسه حاكماً عليها ومستخدماً ألقاباً بروتوكولية وعسكرية، وهو ما دفع صحفاً دولية كبرى مثل “ديلي ميل” و”سويس إنفو” لتسليط الضوء على هذه الظاهرة غير المسبوقة.

وضعت هذه التحركات السلطات السويسرية في موقف قانوني معقد، خاصة وأن لاوينر لم يرتكب أي خرق للدستور، بل نجح في توظيف نصوص قانونية قائمة لصالح مشروعه الخاص عبر مراسلات رسمية مع المجالس المحلية للمطالبة بأراضٍ غير مدرجة ضمن الملكيات الخاصة.

يستمر النقاش العام حول هذه القضية في الوقت الذي يشغل فيه لاوينر مقعداً في مجلس مدينة “بورغدورف”، مما يفرض على المشرعين السويسريين ضرورة مراجعة قوانين الملكية التي أظهرت هذه الواقعة قابليتها للاستغلال بطرق غير متوقعة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.