أثار الشاب الثلاثيني يوناس لاوينر، المنحدر من أصول مغربية، اهتماماً إعلامياً ودولياً واسعاً بعد نجاحه في وضع يده على مساحات عقارية شاسعة داخل الأراضي السويسرية، مستغلاً ثغرات قانونية دقيقة في سجلات الملكية القديمة.
اعتمد لاوينر في استراتيجيته على البحث المعمق في الأرشيفات العقارية للعثور على أراضٍ ظلت لسنوات طويلة دون مالك معلوم أو عالقة في نزاعات قضائية طي النسيان، حيث مكنته هذه الخطوة من الاستحواذ على ما يزيد عن 117 ألف متر مربع من الغابات والطرق العامة دون أي مقابل مادي.
تجاوزت طموحات الشاب حدود التملك العقاري التقليدي، إذ أعلن عن تأسيس ما يشبه “المملكة” الخاصة به، منصباً نفسه حاكماً عليها ومستخدماً ألقاباً بروتوكولية وعسكرية، وهو ما دفع صحفاً دولية كبرى مثل “ديلي ميل” و”سويس إنفو” لتسليط الضوء على هذه الظاهرة غير المسبوقة.
وضعت هذه التحركات السلطات السويسرية في موقف قانوني معقد، خاصة وأن لاوينر لم يرتكب أي خرق للدستور، بل نجح في توظيف نصوص قانونية قائمة لصالح مشروعه الخاص عبر مراسلات رسمية مع المجالس المحلية للمطالبة بأراضٍ غير مدرجة ضمن الملكيات الخاصة.
يستمر النقاش العام حول هذه القضية في الوقت الذي يشغل فيه لاوينر مقعداً في مجلس مدينة “بورغدورف”، مما يفرض على المشرعين السويسريين ضرورة مراجعة قوانين الملكية التي أظهرت هذه الواقعة قابليتها للاستغلال بطرق غير متوقعة.






