عبرت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين عن تقديرها لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025، مؤكدة على أهمية المؤشرات التي تضمنها بخصوص الأوراش الاجتماعية والمالية، ومشيدة في الوقت ذاته بمجهودات الحكامة وتدبير المالية العمومية.
وخلال جلسة عمومية انعقدت الأربعاء لمناقشة الوثيقة، ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار التقدم المحرز في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، واصفاً النتائج بغير المسبوقة، مع التشديد على ضرورة استدامة التوازنات المالية للمنظومة، ودعم نجاح نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه 4 ملايين أسرة.
من جهته، ركز فريق الأصالة والمعاصرة على الدور المحوري للمؤسسات العمومية في التنمية، داعياً الحكومة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية بها استناداً لتوصيات المجلس، كما نوه ببرنامج تقليص الفوارق المجالية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التنبيه إلى ملاحظات التقرير بشأن التفاوتات في توزيع الاعتمادات بين الجهات.
واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري يمثلان خياراً استراتيجياً لبناء نموذج تنموي مستدام، مشدداً على حاجة المجالات الترابية لنفس إصلاحي جديد يرسخ الحكامة الترابية ويعزز الإدماج السوسيو-اقتصادي في إطار رؤية مشتركة.
وفي سياق متصل، شدد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أهمية المعطيات الرقمية الواردة في التقرير حول فك العزلة عن العالم القروي، داعياً القطاعات الحكومية إلى استغلال خلاصات المجلس لتجاوز إشكاليات الحكامة، معتبراً أن مستوى التفاوتات المجالية لا يزال دون الطموحات الجماعية.
بدوره، اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إصلاح المالية العمومية صار مساراً استراتيجياً لتحديث الدولة، مشيراً إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الجبائي والقطاع غير المهيكل يجب أن تشكل أرضية لتقويم الأداء العمومي، مع الإشادة بالجهود المبذولة للحفاظ على التوازنات المالية رغم الضغوط الاقتصادية والمناخية الدولية.







