أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن حزمة إجراءات قانونية جديدة تتعلق بالنشاط الجمركي، تضمنت تشديداً صريحاً على منع دخول أي بضائع ذات منشأ إسرائيلي إلى الأراضي السورية.
وكشفت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن تفاصيل المرسوم، حيث أكدت المادة 112 منه على حظر إدخال سلع معينة إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، مشيرة إلى أن هذا المنع يشمل كل ما يخالف أحكام مقاطعة إسرائيل أو يتنافى مع النظام العام الذي تقرره الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، منحت المادة 206 من المرسوم ذاته صلاحية للمحكمة الجمركية بإصدار أحكام ذات “نفاذ معجل” في قضايا التهريب، لا سيما تلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، بالإضافة إلى السلع الإسرائيلية، وذلك بغض النظر عن قيمتها المادية.
وتأتي هذه الخطوات القانونية لتعزز الالتزام السوري الرسمي بمبادئ مقاطعة إسرائيل التي أقرتها جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن المنصرم.
يشار إلى أن التشريعات السورية تفرض حظراً شاملاً على كافة أشكال التبادل التجاري أو الاستثماري مع إسرائيل، وتصنف دخول أي منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الوطنية أو المناطق الحرة كجريمة تهريب جسيمة تضر بالأمن القومي للبلاد.






