قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشك باليقين بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً عدم وجود نية لفرض أي رسوم عبور إضافية على السفن عقب انتهاء المهلة المحددة بـ 60 يوماً في مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.
وخلال حديثه من مقر “كامب ديفيد”، أوضح ترامب أن التفاهمات الأولية الرامية لتهدئة الأوضاع مع إيران تتضمن بنداً صريحاً يعفي السفن من أي تكاليف إضافية خلال هذه المرحلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي توجه مستقبلي نحو فرض رسوم سيظل رهناً بقرار أمريكي خالص، وذلك في حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفيما يخص الغرض من فرض رسوم محتملة مستقبلاً، لفت الرئيس الأمريكي إلى أن العوائد ستخصص لتغطية الأعباء المالية المترتبة على الخدمات التي توفرها الولايات المتحدة بوصفها طرفاً راعياً في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تسوية النفقات السابقة والحالية والمستقبلية.
جاءت هذه التصريحات لتضع حداً لحالة من الغموض الدولي التي أحاطت ببنود المذكرة، خاصة بعد تداول تقارير وتصريحات إيرانية تلمح إلى إمكانية مناقشة ترتيبات جديدة لإدارة الخدمات في هذا الممر الاستراتيجي، وهو ما كان قد أثار مخاوف وتساؤلات واسعة لدى المجتمع الدولي حول مستقبل الملاحة البحرية في المنطقة.






