أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمزمع إجراؤها في 23 شتنبر 2026. وجاء هذا الإجراء بموجب القرار الوزاري رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 كأجل قانوني لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة. وتوجهت الدعوة إلى كافة المواطنين غير المسجلين، ممن استوفوا الشروط القانونية وبلغوا سن الثامنة عشرة أو سيبلغونها بحلول تاريخ الاقتراع، للمبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية خلال هذه المهلة المحددة.
وبخصوص المواطنين الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة التي ينتمون إليها، فقد حثتهم الوزارة على ضرورة تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى محال إقامتهم الجديدة. أما الناخبون الذين انتقلوا داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم القيام بتحيين عناوينهم المدرجة في اللوائح خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات التسجيل أو نقل القيد أو تحيين العناوين يمكن إتمامها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعملية (www.listeselectorales.ma)، أو من خلال التوجه شخصياً إلى مكاتب السلطات الإدارية المحلية المعنية.
كما شددت الوزارة على أهمية تأكد الناخبين من وضعيتهم في اللوائح الانتخابية، خاصة أولئك الذين انتقلوا للسكن في مناطق أخرى، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو زيارة الموقع الإلكتروني المذكور. وفي حال عدم العثور على أسمائهم، يتوجب على المعنيين المبادرة بتقديم طلب تسجيل جديد قبل انقضاء الأجل القانوني في 13 يونيو 2026.







