شدد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على ضرورة تحويل بوصلة السوق المالي نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، معتبراً أن الأولوية القصوى للمرحلة الراهنة تكمن في تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الوصول إلى آليات تمويلية أكثر مرونة وفعالية.
وخلال ندوة عقدت بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أوضح الصنهاجي أن التوجهات الملكية الأخيرة تفرض على القطاع المالي ابتكار آليات مبتكرة لحشد المدخرات الوطنية، سواء البنكية منها أو المؤسساتية، لخدمة مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
واستعرض المسؤول ذاته مؤشرات مالية لافتة، حيث كشف أن أصول الأسر المغربية بلغت نحو 1200 مليار درهم مع نهاية 2025، بينما تخطت رسملة بورصة الدار البيضاء حاجز 1000 مليار درهم، مشيراً إلى طفرة في الحسابات المالية التي قفزت إلى أكثر من 430 ألف حساب بحلول مطلع 2026، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل ست سنوات.
مقالات ذات صلة
وفيما يتعلق باستراتيجية الهيئة للفترة الممتدة بين 2024 و2028، أكد الصنهاجي أنها ترتكز على ثلاثة محاور جوهرية؛ وهي تعزيز تعبئة الادخار، وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مثل الدين الخاص والتمويل التعاوني، فضلاً عن تبسيط مسارات ولوج الشركات إلى السوق، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التسهيلات مشروطة بامتثال المقاولات لمعايير الشفافية والحكامة.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بالتأكيد على التزام المؤسسة بمراجعة المساطر التنظيمية وتكييفها مع احتياجات السوق، مع الحرص الصارم على عدم المساس بجودة المعلومات أو نزاهة المعاملات، باعتبار حماية المستثمرين خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
