احتضن القصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء، جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خصصت للكشف عن خارطة طريق وطنية تروم تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة، تفعيلاً للرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة الدفاعية للبلاد.
وتسعى المملكة من خلال هذه الاستراتيجية إلى الانضمام إلى قائمة الدول المصنعة للمعدات العسكرية والأمنية، عبر بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مراحل التصميم والإنتاج والصيانة. وتركز الخطة على مجالات تقنية دقيقة تشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية، إلى جانب الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويشمل المخطط التنفيذي تأسيس وكالة استراتيجية مخصصة للقطاع، وإنشاء مؤسسة قابضة صناعية، فضلاً عن إقامة مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان. كما يتضمن المشروع إحداث أكاديمية للبحث العلمي وتكوين الكفاءات، مع إشراك الخبرات المغربية بالخارج في هذا الورش الصناعي.
وتشير التقديرات إلى أن هذا المشروع سيسهم في خلق 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035، مع هدف استراتيجي يتمثل في تأمين 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية محلياً، وتوجيه 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير، حيث خصص الملك 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لتمويل هذا المسار.
وختاماً، أمر الملك بالشروع الفوري في تنزيل هذه الخارطة، مؤكداً على أهمية تبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في هذا التحول الصناعي، مع التركيز على استثمار الطاقات الشابة الوطنية لضمان نجاح هذه المبادرة الاستراتيجية.







