وضعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة حداً لنشاط شخص تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً صفة إطار أمني بارز للإيقاع بضحاياه.
واعتمد الموقوف أسلوباً إجرامياً يقوم على إيهام الباحثين عن سكن بقدرته على توفير شقق في إطار مشاريع إعادة الإيواء، زاعماً تمتعه بنفوذ قوي وعلاقات واسعة داخل أجهزة أمنية حساسة، وذلك مقابل مبالغ مالية تسلمها من الضحايا.
ومع تعمق الأبحاث التي أشرف عليها قائد السرية وقائد المركز، سقط المعني بالأمر في قبضة الدرك، حيث حاول في محاولة يائسة الإفلات من المتابعة القانونية عبر تقديم رشوة مالية ناهزت 20 مليون سنتيم للمحققين، وهو ما قوبل بالرفض والتوثيق القانوني.
وأحيل المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمواجهة تهم ثقيلة تشمل النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، ومحاولة الإرشاء، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها للوصول إلى كافة الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة.







