تعيش جماعة بني سيدال لوطا بإقليم الناظور حالة من التوتر الاجتماعي المتزايد، على خلفية التداعيات السلبية التي خلفتها الأنشطة المنجمية لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، حيث ارتفعت أصوات السكان مطالبة بفتح تحقيق عاجل لترتيب المسؤوليات القانونية والبيئية.
ويعاني الأهالي من تداعيات الغبار الكثيف والأتربة المتطايرة جراء عمليات استخراج المعادن، الأمر الذي أدى إلى تراجع جودة الهواء وتفشي أمراض تنفسية مثل الحساسية والربو، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن، إلى جانب التأثير المباشر لهذه الأنشطة على الأراضي الفلاحية والمجاري المائية المجاورة.
من جانب آخر، تسببت حركة الشاحنات الثقيلة المخصصة لنقل المواد المنجمية في تدمير البنية التحتية الطرقية والمسالك القروية، مما ضاعف من متاعب الساكنة اليومية في التنقل وأثر بشكل ملموس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، بادرت فعاليات حقوقية وجمعوية إلى توجيه نداءات عاجلة للسلطات الإقليمية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد إجراء خبرات تقنية ميدانية للتحقق من مدى التزام الشركة بالضوابط والمعايير البيئية المعمول بها.
وتؤكد الهيئات المدنية على أهمية إيجاد صيغة توافقية تحفظ التوازن بين الاستثمار الاقتصادي والحق الدستوري للمواطنين في التمتع ببيئة سليمة، معتبرة أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح ضرورة ملحة لوضع حد للممارسات التي تهدد الصحة العامة.







