كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن خطوات متسارعة يتخذها المغرب لتعزيز نفوذه في قطاع النقل البحري، من خلال تطوير بنيته التحتية المينائية وتوسيع نطاق الربط البحري الدولي، لا سيما عبر مضيق جبل طارق وموانئ الأقاليم الجنوبية.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى دمج موانئها بشكل أعمق في سلاسل التوريد العالمية، وتسهيل عمليات التصدير عبر توفير حلول لوجستية متطورة ترفع من تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وفي إطار هذه الرؤية، بدأت السلطات المغربية إجراءات طلبات العروض لفتح خطوط بحرية إضافية لنقل البضائع والركاب بين ضفتي المضيق، وهي منطقة حيوية تشهد سنوياً عبور حوالي 3,7 ملايين مسافر وما يقارب 800 ألف عربة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتنويع خيارات النقل مع الجانب الإسباني.
وتشكل هذه التحركات جزءاً من مسار وطني يهدف إلى تقوية السيادة اللوجستية، خاصة أن قطاع النقل البحري يمثل الشريان الرئيسي للمبادلات التجارية الخارجية للمغرب، مستحوذاً على أكثر من 95 في المائة من حجم هذه المبادلات.
كما تجسد التطورات الميدانية في مينائي أكادير والداخلة التوجه الجديد للربط المباشر مع الأسواق الأطلسية والأوروبية والإفريقية، وهو ما يراهن عليه المغرب لتعزيز حضوره الاقتصادي وتطوير أسطول بحري وطني يضمن استدامة التدفقات التجارية.






