قررت هيئة مكافحة الإرهاب في القضاء الفرنسي متابعة أربعة شبان قضائياً على خلفية تورطهم في محاولة اغتيال الصحافي والمعارض الجزائري هشام عبود، وهي الواقعة التي استهدفت مقر سكنه بمدينة روبيه شمال البلاد خلال شهر فبراير المنصرم.
وتضمنت اللائحة الاتهامية الموجهة للمشتبه فيهم تهمة الشروع في القتل ضمن عصابة منظمة مرتبطة بمخطط إرهابي، وهي التهمة التي يواجهها ثلاثة من الموقوفين، في حين وجهت للرابع تهم تتعلق بالتواطؤ والانخراط في جمعية إجرامية، ليتقرر إيداعهم جميعاً الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
واستطاعت الأجهزة الأمنية فك لغز هذه القضية بشكل عرضي أثناء تحريات منفصلة كانت تجريها حول عملية سطو في مدينة ليون، حيث عثر المحققون على وثيقة توصف بـ”عقد قتل” تحدد مكافأة قدرها 10 آلاف يورو مقابل تصفية عبود، مع وجود أدلة تشير إلى تنسيق العملية عبر تطبيق “سيغنال” المشفر.
من جانبه، اعتبر هشام عبود أن ما تعرض له يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من المحاولات الرامية لتقييد حريته وإسكاته، معرباً عن تقديره للتوجه القضائي الفرنسي بتكييف القضية كعمل إرهابي، وهو ما يراه تحولاً نوعياً في تعاطي السلطات مع التهديدات التي تستهدفه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية والقضائية التي طبعت مسار العلاقات بين باريس والجزائر خلال العامين الأخيرين.






