كشفت مصادر مطلعة عن زيف المزاعم التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل إعلام في غينيا الاستوائية، والتي ادعت وجود قرار رسمي إسباني يسمح لمواطني ثماني دول إفريقية بدخول أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وتضمنت هذه التقارير المغلوطة قائمة شملت كلاً من بوتسوانا، وناميبيا، وإسواتيني، وليسوتو، وموريشيوس، وسيشل، والرأس الأخضر، ورواندا، زاعمة تمكين مواطني هذه الدول من الإقامة في إسبانيا لمدة تصل إلى 90 يوماً.
وبالمقابل، لم يظهر أي أثر لهذا القرار في البلاغات الرسمية للحكومة الإسبانية أو عبر قنوات الاتحاد الأوروبي، كما أكد خلو الجريدة الرسمية للاتحاد من أي تعديلات قانونية تهم إعفاء رعايا الدول المذكورة من قيود تأشيرة شنغن.
وتخضع إجراءات الإعفاء من التأشيرة لضوابط صارمة ومساطر تشريعية طويلة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا تملك أي دولة عضو صلاحية اتخاذ قرارات فردية بهذا الشأن، بل يستلزم الأمر موافقة جماعية من كافة الأعضاء لضمان نفاذ أي تغيير قانوني.






