أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الإثنين، عن قرار تأجيل البت في القضية التي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على خلفية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، وذلك إلى تاريخ 15 أكتوبر القادم.
وجاء هذا التأجيل استجابةً للطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن حامي الدين، والذي التمس منحهم فسحة زمنية إضافية لإعداد ملفهم، خاصة في ظل تعذر حضور النقيب محمد الشهبي للجلسة نتيجة ظروف صحية طارئة.
وتعد هذه القضية من بين الملفات التي تستأثر باهتمام واسع في الأوساط القضائية والحقوقية بالمغرب، نظراً لارتباطها بوقائع العنف التي عرفتها جامعة ظهر المهراز بفاس عام 1993، والتي امتدت تداعياتها القضائية لأكثر من ثلاثين عاماً.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق حامي الدين، وذلك بعد أن كيفت المحكمة التهم الموجهة إليه من المساهمة في القتل العمد إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل.
وتظل الأنظار متجهة نحو الجلسات القادمة لهذا الملف الذي يحمل دلالات رمزية كبيرة في تاريخ الصراعات الطلابية بالمملكة، وسط ترقب لما ستسفر عنه أطوار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية.







