أصدرت الغرفة التجارية لدى محكمة النقض بالرباط حكماً يقضي بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير بشأن النزاع القضائي المعقد حول “سوق الحرية” بإنزكان، مع توجيه الملف لهيئة قضائية مغايرة للبث فيه مجدداً، وهو ما يمثل منعطفاً حاسماً في واحدة من أكثر القضايا العقارية والتجارية إثارة للجدل في جهة سوس ماسة.
وتعود جذور هذه القضية إلى طعن قانوني قدمه شريكان يمتلكان نصف رأسمال الشركة التي تتولى تسيير السوق منذ انطلاقته عام 2003، حيث وجها اتهامات للمسيرين بارتكاب خروقات قانونية جسيمة في تدبير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شملت الامتناع عن عقد الجموع العامة، والتكتم على الوثائق المحاسبية، إلى جانب تجاوزات في إدارة العائدات المالية.
وقد استندت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 25 فبراير 2026 إلى أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالتطبيق السليم للمادة 69 من القانون رقم 5.96، مشددة على أن إخلال المسير بالتزاماته الجوهرية، مثل إعداد التقارير السنوية والدعوة لعقد الجموع العامة، يعد مبرراً كافياً لعزله قانونياً دون اشتراط إثبات وقوع ضرر مادي ملموس على الشركة.
يشار إلى أن هذا الملف يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم السوق الذي يمتد على مساحة 10 هكتارات ويحتضن ما يزيد عن 1600 محل تجاري، حيث تتزايد مطالب المهنيين بالتدقيق في مدى احترام الشركة المسيرة لدفتر التحملات، لا سيما فيما يتعلق بضبط السومة الكرائية وطريقة استخلاص “تسبيقات الكراء”، خاصة وأن الوعاء العقاري للمرفق يتبع للجماعة الترابية لإنزكان.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب داخل الأوساط المهنية والمحلية لما ستؤول إليه المحاكمة الجديدة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح من إدارة الشركة المعنية بخصوص هذه المستجدات القضائية أو بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بشأن تدبير المركب التجاري.







