كشفت البيانات المالية الرسمية لبنك المغرب عن تسجيل البنك المركزي لأرباح صافية وصلت إلى 5.74 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، متراجعة بذلك عن مستوى 6.46 مليار درهم الذي تم تحقيقه خلال العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض المالي إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تراجع عوائد تدبير السياسة النقدية بنحو 746.63 مليون درهم، بالإضافة إلى صعود التكاليف العامة للاستغلال بمقدار مليار درهم، مع تسجيل نتيجة غير جارية سلبية بلغت 98.56 مليون درهم.
في المقابل، ساهمت إيرادات إدارة احتياطيات الصرف في التخفيف من حدة هذا التراجع، حيث حققت نمواً قدره 1.2 مليار درهم بفضل تحسن العائدات الصافية للسندات، كما دعمت العمليات الأخرى النتائج بزيادة بلغت 244.57 مليون درهم، مدفوعة بارتفاع عمولات عمليات الصرف.
وتعود الزيادة في التكاليف العامة للاستغلال بشكل رئيسي إلى تخصيص البنك لمبالغ تفوق مليار درهم كمخصصات احترازية لمواجهة المخاطر المالية وتقلبات أسعار الفائدة والأسواق، فضلاً عن ارتفاع مصاريف التسيير بمقدار 206.97 مليون درهم.
وبخصوص النتيجة غير الجارية، فقد انخفضت إلى ناقص 545.41 مليون درهم، وهو ما عزاه البنك المركزي إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بسنة 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 585.82 مليون درهم.







