أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، عبر غرفة الجنح التلبسية، قراراتها القضائية في ملف شبكة نسائية ضُبطت متلبسة بممارسة أنشطة غير قانونية داخل شقة سكنية بحي النجد، حيث قضت هيئة الحكم برئاسة القاضي كريم ريحان بعقوبات حبسية نافذة في حق المتورطات.
وحظيت المتهمة الرئيسية في هذا الملف بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، وذلك بعد متابعتها بتهم ثقيلة شملت استغلال وتسيير محل للدعارة، والوساطة في البغاء، إضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية للترويج لأنشطتها. في حين تراوحت عقوبة باقي المتهمات الخمس، اللواتي أدين بتهم المشاركة في التسيير وجلب الزبائن والاستفادة من العائدات المالية، في ثلاثة أشهر حبساً نافذاً لكل واحدة منهن.
وجاءت عملية تفكيك هذه الشبكة بفضل مجهودات المصالح الأمنية بالمدينة، التي رصدت إعلانات مشبوهة على شبكة الإنترنت. وتوجت التحريات بمداهمة الشقة المعنية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم توقيف النساء الست وحجز معدات إلكترونية ومبالغ مالية كانت بحوزتهن.
وأظهرت تفاصيل الملف أن الشبكة كانت تدار بشكل عائلي، حيث تورطت في النشاط كل من المتهمة الرئيسية وشقيقتها ووالدتها، إذ حولن الفضاء السكني إلى وكر لاستقبال الزبائن الذين يتم استدراجهم عبر الوسائط الرقمية مقابل مبالغ مالية، وهو ما عجل بوضعهن تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهن على العدالة.
وتندرج هذه المحاكمة ضمن الحملات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الجديدة بهدف محاصرة الظواهر الإجرامية، وتضييق الخناق على الشبكات التي تستغل الفضاءات السكنية والمنصات الرقمية لممارسة أنشطة تخالف القانون.







