سلطت دراسة حديثة الضوء على ما وصفته بـ “الارتباك الاستراتيجي” الذي يطبع تعامل مدريد مع قضايا منطقة مضيق جبل طارق، مؤكدة غياب استراتيجية شاملة قادرة على الموازنة بين المتطلبات الأمنية الإسبانية وواقع الجوار الإقليمي المعقد. وجاءت هذه النتائج في ورقة بحثية نشرتها مجلة “Peace & Security – Paix et Sécurité Internationales”.
ويرى الباحث أليخاندرو ديل فايي غالفيث، معد الدراسة، أن الدبلوماسية الإسبانية تعيش حالة من التخبط، وهو ما تجلى بوضوح في تذبذب مواقفها من ملف الصحراء، لا سيما عقب إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية سنة 2022، وهو القرار الذي تسبب في إحداث تغييرات جوهرية في موازين القوى بالمنطقة.
وفي ظل هذه المعطيات، تحولت مدينتا سبتة ومليلية من إرث تاريخي إلى “عقدة أمنية” تشغل بال صناع القرار في إسبانيا والاتحاد الأوروبي. ولم تعد هذه المدن مجرد نقاط حدودية إدارية، بل صارت محط نقاش محتدم حول مفاهيم الأمن القومي وتدبير تدفقات الهجرة، خاصة بعد التوترات التي شهدتها المنطقة في ماي 2021 والتي أظهرت مدى هشاشة الاستقرار هناك.
واعتبرت الدراسة أن أحداث سنة 2021 كانت بمثابة “جرس إنذار” دفع السلطات الإسبانية إلى إعادة النظر في الأهمية الجيوسياسية للمدينتين باعتبارهما حدوداً خارجية للاتحاد الأوروبي، بيد أن المقاربة المعتمدة لا تزال حبيسة “منطق الأزمات”، وتفتقر إلى رؤية اقتصادية وسياسية استراتيجية بعيدة المدى.
وختم الباحث ورقته بالتأكيد على أن ضمان استقرار المصالح الإسبانية والأوروبية في منطقة المضيق يتطلب تبني سياسة خارجية ذات أمد طويل، تتجاوز التركيز المقتصر على الهجرة والجانب الأمني، نحو ترسيخ الحضور الأوروبي وتحويل المنطقة إلى فضاء للتعاون الاستراتيجي المستقر بدلاً من كونها بؤرة للتوتر.






