تجدد الجدل حول تدبير “سوق الحرية” بمدينة إنزكان، حيث تتعالى أصوات المهنيين والفاعلين المحليين مطالبة بفتح تحقيق دقيق في التسيير المالي لهذا المرفق التجاري، والكشف عن مصير المداخيل الضخمة التي جرى تحصيلها منذ بدء العمل به.
وتشير الأرقام المتداولة إلى أن الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للسوق قد تكون جنت ما يربو عن 60 مليار سنتيم، حصيلة عمليات تفويت “الساروت” لأزيد من 1400 محل تجاري. وتثير هذه المعطيات تساؤلات قانونية، لا سيما في ظل لجوء الشركة إلى تصنيف هذه المعاملات أمام السلطات الضريبية كـ”تسبيقات كراء لمدة 64 سنة”، عوض إدراجها كعمليات تفويت لحق الاستغلال.
من جانبهم، يشتكي التجار من إجبارهم على سداد مبالغ كراء شهرية تفوق في كثير من الأحيان السقف المنصوص عليه في دفتر التحملات، والذي حدد ما بين 350 و1500 درهم، في وقت لا يزال فيه ما يزيد عن 200 محل تجاري مغلقاً دون استغلال، مما يغذي الانتقادات الموجهة لنمط التدبير المعتمد منذ عام 2016.
وعلى صعيد متصل، طالبت هيئات حقوقية ومهنية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل، مستفسرة عن الفجوة الكبيرة بين تكلفة المشروع التي بلغت 18 مليار سنتيم وحجم العائدات المحققة، للتأكد من مدى تقيد الشركة المسيرة ببنود دفتر التحملات والالتزامات الجبائية.
ويأتي هذا الاحتقان في ظل حالة من الاستياء الشعبي من غياب الأثر التنموي لهذه المداخيل على مدينة إنزكان، خاصة مع تواتر أنباء حول توجيه جزء من هذه الأرباح نحو استثمارات خارج المنطقة، مما عزز الدعوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الشفافية في تدبير هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.







