عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

شبهات التدبير المالي تضع سوق الحرية بإنزكان في قفص المساءلة

شبهات التدبير المالي تضع سوق الحرية بإنزكان في قفص المساءلة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

تجدد الجدل حول تدبير “سوق الحرية” بمدينة إنزكان، حيث تتعالى أصوات المهنيين والفاعلين المحليين مطالبة بفتح تحقيق دقيق في التسيير المالي لهذا المرفق التجاري، والكشف عن مصير المداخيل الضخمة التي جرى تحصيلها منذ بدء العمل به.

وتشير الأرقام المتداولة إلى أن الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للسوق قد تكون جنت ما يربو عن 60 مليار سنتيم، حصيلة عمليات تفويت “الساروت” لأزيد من 1400 محل تجاري. وتثير هذه المعطيات تساؤلات قانونية، لا سيما في ظل لجوء الشركة إلى تصنيف هذه المعاملات أمام السلطات الضريبية كـ”تسبيقات كراء لمدة 64 سنة”، عوض إدراجها كعمليات تفويت لحق الاستغلال.

من جانبهم، يشتكي التجار من إجبارهم على سداد مبالغ كراء شهرية تفوق في كثير من الأحيان السقف المنصوص عليه في دفتر التحملات، والذي حدد ما بين 350 و1500 درهم، في وقت لا يزال فيه ما يزيد عن 200 محل تجاري مغلقاً دون استغلال، مما يغذي الانتقادات الموجهة لنمط التدبير المعتمد منذ عام 2016.

وعلى صعيد متصل، طالبت هيئات حقوقية ومهنية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل، مستفسرة عن الفجوة الكبيرة بين تكلفة المشروع التي بلغت 18 مليار سنتيم وحجم العائدات المحققة، للتأكد من مدى تقيد الشركة المسيرة ببنود دفتر التحملات والالتزامات الجبائية.

ويأتي هذا الاحتقان في ظل حالة من الاستياء الشعبي من غياب الأثر التنموي لهذه المداخيل على مدينة إنزكان، خاصة مع تواتر أنباء حول توجيه جزء من هذه الأرباح نحو استثمارات خارج المنطقة، مما عزز الدعوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الشفافية في تدبير هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.