قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، خلال الأسبوع المنصرم، بإدانة رجل تورط في علاقة غير شرعية، حيث أصدرت في حقه حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني لفائدة الزوج المشتكي بقيمة 2000 درهم.
وتفجرت هذه القضية حينما فاجأ الزوج شريكة حياته وهي في وضعية تلبس رفقة عشيقها داخل مسكن الزوجية، حيث حاول الطرفان مغادرة المكان على وجه السرعة قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتوقفهما وتضعهما تحت تدابير البحث.
وأقر الموقوفان أثناء التحقيقات الأولية بوجود علاقة غير شرعية تربطهما منذ فترة، كما تبين أن الزوجة حاولت تأمين فرار شريكها من المنزل قبل أن تضبطهما السلطات وتتم إحالتهما على النيابة العامة.
وعلى صعيد المحاكمة، تقدم الزوج بتنازل رسمي عن متابعة زوجته، وهو ما تفاعلت معه هيئة المحكمة بالإيجاب عبر إيقاف الدعوى العمومية في حقها، في حين تمسك الزوج بمتابعة الشريك قضائياً.
واستندت المحكمة في حكمها على ثبوت أركان جريمة الخيانة الزوجية في حق الشريك، لتصدر في حقه العقوبة الحبسية المذكورة مع إجباره على أداء التعويضات المالية المحكوم بها للطرف المتضرر.







