انتقد البرلماني السابق حسن الدرهم بشدة آليات تدبير العقار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصفاً إياها بأنها تعاني من اختلالات هيكلية عميقة. وشدد في تصريحاته على أن توزيع الأراضي العمومية لا يزال يخضع لمنطق الامتيازات والمحسوبية بدلاً من الارتكاز على مبادئ الاستحقاق والعدالة الاجتماعية.
وحذر الدرهم من التبعات السلبية لغياب الشفافية في عمليات تفويت العقارات، مؤكداً أن هذه الممارسات تساهم في تغذية الإقصاء وتعرقل المسارات التنموية عبر فتح المجال للمضاربات. وأضاف أن التلاعب بهذا المورد الاستراتيجي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات ويضعف جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والإنصاف.
وفي سياق دعوته للإصلاح، طالب البرلماني السابق بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على ضرورة استرداد الأراضي التي تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني. واقترح توجيه هذه العقارات لدعم الفئات الشابة والأسر المعوزة والعائدين من مخيمات تندوف.
واختتم الدرهم موقفه بالتأكيد على أن نجاح النموذج التنموي ومشروع الحكم الذاتي يرتبط بشكل وثيق بضمان حكامة عقارية عادلة، تقطع مع ممارسات الريع وتكرس كرامة المواطن كأولوية في السياسات العمومية.







