يواجه المستهلك المغربي موجة من الاستياء بسبب القفزة النوعية في أسعار الطماطم، حيث سجلت تباينات حادة بين أثمنة البيع في أسواق الجملة التي لا تتعدى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وبين الأسعار المعتمدة في محلات التقسيط والأسواق الشعبية التي بلغت 13 درهماً.
وتوجه أصابع الاتهام في هذا التضخم السعري نحو شبكات الوسطاء والمضاربين، المعروفين محلياً بـ “الشناقة”، حيث يرى المواطنون أن هوامش الربح هذه غير مبررة، خاصة وأن تكاليف النقل واللوجستيك لا تستوجب هذا الفارق الكبير الذي يستنزف القدرة الشرائية للأسر.
من جهتهم، يوضح مهنيو القطاع أن تعقيد مسارات التسويق وتعدد الوسطاء في سلسلة التوريد يساهمان بشكل مباشر في رفع التكلفة النهائية للمنتج، مما يجعل السلعة تمر عبر قنوات متعددة تزيد من سعرها قبل بلوغها المستهلك.
تأتي هذه التطورات لتجدد النداءات الموجهة للجهات المعنية بضرورة التعجيل بإصلاح منظومة التسويق الوطنية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة، مع تفعيل آليات الرقابة الصارمة على المضاربين لضبط مسالك التوزيع وضمان استقرار الأثمان وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي تلاعب.







