أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمدينة فاس الستار، يوم الأربعاء، على ملف قضائي ثقيل يتعلق بتبديد واختلاس أزيد من 61 مليار سنتيم من ميزانية شركة “عمران الشرق”، حيث قررت الهيئة القضائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 12 متهماً.
وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الشركة الأم عقب اكتشاف خروقات مالية وتدبيرية فادحة، أدت إلى اختفاء مبالغ طائلة من أرصدتها، وهو ما دفع القضاء إلى ملاحقة المدير الجهوي السابق، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر والمهندسين ومسيري شركات تعاملوا مع المؤسسة.
وقد قضت المحكمة في قرارها النهائي بتثبيت عقوبة السجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك على خلفية إدانته بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، فضلاً عن التلاعب بمسارات المنافسة.
كما شملت الأحكام المؤيدة فرض عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق مهندس، وسنة واحدة لتقني، مع إقرار عقوبات سجنية وغرامات مالية أخرى في حق عدد من المقاولين الذين ثبت تورطهم في القضية، وذلك بعد أن قامت المحكمة بإعادة تكييف التهم المنسوبة إليهم.
ويضع هذا الحكم القضائي حداً لمسار محاكمة استأثرت باهتمام واسع في الجهة الشرقية، وأثارت نقاشاً مجتمعياً حول تدبير الصفقات العمومية ومعايير الرقابة المالية على المؤسسات التي تدير المال العام.







