عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

الحكومة تطلق ورش رقمنة الإكراه البدني لتعزيز نجاعة تحصيل الغرامات القضائية

الحكومة تطلق ورش رقمنة الإكراه البدني لتعزيز نجاعة تحصيل الغرامات القضائية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

في خطوة تندرج ضمن مساعي تحديث المرفق القضائي وتطوير آليات عمله، أقر مجلس الحكومة مؤخراً مشروع المرسوم رقم 2.26.52، الذي يضع الإطار التنظيمي لرقمنة مسطرة الإكراه البدني.

وتستند هذه المبادرة إلى مقتضيات المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تروم إرساء منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى ضبط وتتبع إجراءات تحصيل الغرامات، بما يضمن سلاسة المساطر الإدارية ورفع مستويات التنسيق والشفافية بين جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ القضائي.

وقد قدم كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، هذا النص التنظيمي الذي يسعى إلى تجاوز العوائق الميدانية التي كانت تعرقل تدبير الملفات في السابق، وذلك عبر تحويل المسطرة إلى نظام رقمي يوفر إمكانية المتابعة الفورية والدقيقة لمراحل تنفيذ الأحكام المالية.

ويظل الإكراه البدني، وفقاً للنصوص القانونية، أداة قانونية تستهدف إلزام المحكوم عليهم بتسديد الغرامات المستحقة للخزينة العامة، مع التشديد على أن قضاء فترة تقييد الحرية لا يعفي المدين من التزامه المالي، إذ يظل مطالباً بالأداء رغم تنفيذ العقوبة البدنية.

وتؤكد الحكومة من خلال هذا الإجراء التزامها بتسريع التحول الرقمي في القطاع القضائي، مع مراعاة الموازنة بين صون حقوق الدائنين والالتزام بالضوابط القانونية التي تحفظ حقوق المدينين، مع استحضار الاستثناءات التي يقرها القانون بناءً على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.