في خطوة تندرج ضمن مساعي تحديث المرفق القضائي وتطوير آليات عمله، أقر مجلس الحكومة مؤخراً مشروع المرسوم رقم 2.26.52، الذي يضع الإطار التنظيمي لرقمنة مسطرة الإكراه البدني.
وتستند هذه المبادرة إلى مقتضيات المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تروم إرساء منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى ضبط وتتبع إجراءات تحصيل الغرامات، بما يضمن سلاسة المساطر الإدارية ورفع مستويات التنسيق والشفافية بين جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ القضائي.
وقد قدم كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، هذا النص التنظيمي الذي يسعى إلى تجاوز العوائق الميدانية التي كانت تعرقل تدبير الملفات في السابق، وذلك عبر تحويل المسطرة إلى نظام رقمي يوفر إمكانية المتابعة الفورية والدقيقة لمراحل تنفيذ الأحكام المالية.
ويظل الإكراه البدني، وفقاً للنصوص القانونية، أداة قانونية تستهدف إلزام المحكوم عليهم بتسديد الغرامات المستحقة للخزينة العامة، مع التشديد على أن قضاء فترة تقييد الحرية لا يعفي المدين من التزامه المالي، إذ يظل مطالباً بالأداء رغم تنفيذ العقوبة البدنية.
وتؤكد الحكومة من خلال هذا الإجراء التزامها بتسريع التحول الرقمي في القطاع القضائي، مع مراعاة الموازنة بين صون حقوق الدائنين والالتزام بالضوابط القانونية التي تحفظ حقوق المدينين، مع استحضار الاستثناءات التي يقرها القانون بناءً على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.







