نجحت المصالح الأمنية، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة بكل من مدينتي مراكش وطنجة، أسفرت عن توقيف أحد عشر شخصاً من بينهم أفراد يحملون جنسيات مزدوجة، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا جنائية خطيرة ومذكرات بحث وطنية ودولية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرة من الموقوفين كانوا ملاحقين بموجب “نشرات حمراء” صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، بناءً على طلبات من سلطات قضائية في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تشمل غسيل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال والنشاط ضمن شبكات إجرامية منظمة.
وفي إطار التحريات التقنية، أظهرت عملية التنقيط في قواعد بيانات الأمن الوطني أن الشخص الحادي عشر، وهو مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، كان مطلوباً للعدالة المغربية بموجب مذكرة بحث وطنية أصدرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في ضلوعه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وقد مكنت عمليات التفتيش الدقيقة التي رافقت توقيف المشتبه فيهم من حجز مجموعة من المحجوزات، شملت مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة، وساعات يدوية باهظة الثمن، وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى هواتف محمولة ووثائق تعريفية وكميات من مخدر الكوكايين.
هذا وقد تقرر وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، بهدف استجلاء كافة ملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.







