شهدت مختلف أحياء وشوارع مدينة برشيد، خلال الأيام الأخيرة، عمليات أمنية ميدانية واسعة النطاق، استهدفت تعزيز التواجد الشرطي وضبط المخالفات التي تخل بالسكينة العامة.
تأتي هذه التحركات الميدانية في أعقاب تزايد نداءات وشكايات السكان، الذين عبروا عن تذمرهم من انتشار بعض الظواهر المقلقة، وفي مقدمتها الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، والقيادة المتهورة للدراجات النارية التي تهدد سلامة المارة، إلى جانب سلوكات أخرى تؤثر على الهدوء العام.
وتميزت الحملة بتمركز مكثف للعناصر الأمنية في المواقع الحيوية، حيث تم إخضاع عدد من المركبات والأفراد لعمليات تدقيق في الهوية والوثائق القانونية، مع تطبيق المساطر الزجرية في حق كل من ثبت تورطه في خرق القوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العمليات ضمن الإستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها ولاية أمن برشيد لترسيخ سياسة القرب، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واسع من لدن الساكنة، التي طالبت بضرورة استمرار هذه الدوريات الأمنية بشكل منتظم لضمان استقرار الأمن والنظام في المدينة.







