أقر مجلس النواب يوم الاثنين مشروع القانون رقم 34.21 الذي يهم تعديل وتتميم مقتضيات القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في جلسة تشريعية حظي فيها النص بموافقة 120 نائباً، مقابل امتناع 50 آخرين عن التصويت.
وأوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذه الخطوة التشريعية تندرج ضمن تنزيل مخرجات الحوار الوطني للتعمير، مشدداً على ضرورة تجاوز القصور الذي عرفه النص القانوني الساري منذ سنة 1992 في مسايرة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
وتضمن القانون الجديد مقتضيات تضبط آجال الإنجاز بناءً على حجم المشاريع، إذ تم تقنينها لتتراوح بين 3 سنوات للمشاريع ذات المساحة المحدودة، وتصل إلى 15 سنة للمشاريع الكبرى التي تفوق 400 هكتار، مع تشديد التزامات المنعشين العقاريين بخصوص جودة البناء وتبسيط مساطر التراخيص لتحفيز الاستثمار.
كما شملت الإصلاحات الجديدة تدابير تتعلق بالانتقال الآلي لملكية المرافق العمومية لفائدة الجماعات الترابية عقب التسلم المؤقت، إلى جانب إرساء آليات عاجلة للتدخل في حالات الكوارث لإعادة الإيواء، وتشكيل لجان تقنية متخصصة لمعالجة توقف الأشغال القسري.
من جانبها، أقرت فرق المعارضة بجدوى هذا الإصلاح في معالجة التداخلات الإدارية والاختلالات السابقة، إلا أنها أبدت تحفظاتها محذرة من أن تؤدي إجراءات التبسيط إلى المساس بآليات الرقابة أو التأثير على جودة الحق في السكن.







