أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها القاضي ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، من كافة التهم الجنائية التي كانت تلاحقه، وذلك خلال الجلسة المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026.
وتعود جذور هذا الملف إلى شكاية وضعها شريك سابق للمسؤول المذكور بخصوص مشروع سياحي كان قائماً في منطقة أكلو بإقليم تزنيت، حيث تضمنت الادعاءات اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير وثائق مرتبطة بتدبير الشركة، وهي القضية التي استأثرت باهتمام واسع في الأوساط المحلية والسياسية طوال الفترة الماضية.
وعمدت الهيئة القضائية خلال مراحل المحاكمة إلى الاعتماد على الخبرات التقنية والمحاسباتية المنجزة، والتي أثبتت خلو الملف من أي أدلة جنائية تدين بودرقة، مما دفع المحكمة إلى إعلان براءته التامة من المنسوب إليه لعدم ثبوت الأدلة.
ويشكل هذا القرار القضائي طياً نهائياً لملف قانوني شائك استمر لسنوات، حيث أكدت المحكمة من خلال حكمها عدم صحة المزاعم التي طالت تدبير المشروع السياحي، واضعة بذلك نقطة النهاية لمسار طويل من المتابعات والجدل الذي رافق هذه القضية.







