اختتمت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال دورتها السنوية الثالثة عشرة التي التأمت ببروكسل، بتجديد التأكيد على المضي قدماً في تعزيز الروابط الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالتكتل الأوروبي، وذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى توطيد التعاون متعدد الأبعاد.
وأبرز المشاركون في البيان الختامي للقاء، أهمية الزخم الإيجابي الذي أفرزته الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة، مشددين على ضرورة استثمار الذكرى الثلاثين لاتفاق الشراكة الثنائي كفرصة تاريخية لترسيخ هذه العلاقات وتعميق ركائزها المشتركة.
وتم تسليط الضوء خلال الاجتماع على المكانة المحورية للمغرب كشريك صناعي استراتيجي للاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاعات الطاقات النظيفة، والصناعات الغذائية، والنقل المستدام، مع التركيز على تفعيل مخرجات “الشراكة الخضراء” لضمان انتقال طاقي فعال على المستوى الإقليمي.
كما حظيت المجهودات المغربية في تدبير قضايا الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر بإشادة واسعة من الجانبين، اللذين نوهوا أيضاً بالرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وبخاصة مبادرة فتح المجال أمام دول الساحل للولوج إلى المحيط الأطلسي دعماً لاستقرار القارة الإفريقية وتنميتها.
ويتطلع الطرفان إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون الأورومتوسطي، معلقين آمالاً كبيرة على “ميثاق المتوسط” المقرر تفعيله في ربيع عام 2026، باعتباره آلية استراتيجية كفيلة بتحقيق الرخاء المشترك وتعزيز المسؤولية المتبادلة بين ضفتي المتوسط.







