قرر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، إقرار مشروع القانون رقم 06.26، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على النص التشريعي رقم 038.13 المنظم للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، سعياً من السلطات المعنية إلى تحديث الترسانة القانونية والمؤسساتية لهذه المؤسسة التعليمية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الذي عرضته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يضمن للموظفين الطلبة الاحتفاظ برواتبهم وكافة تعويضاتهم طوال مسارهم التكويني، بينما سيستفيد الطلبة غير الموظفين من منحة شهرية مع إعفائهم من فترة التمرين.
وأشار بايتاس إلى أن التعديلات الجديدة تهدف أيضاً إلى ضبط آليات التوظيف وتعيين الخريجين، وذلك لضمان انسيابية إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية بناءً على ضوابط محددة.
كما ستشهد المؤسسة عودة إلى تسميتها الأصلية لتصبح “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلاً من “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، في خطوة تروم مراجعة الهيكلة العامة للمؤسسة لرفع مستوى جاذبيتها وتحفيز الطلبة الملتحقين بها.







