تدخلت الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة بإسبانيا لفرض قيود تنظيمية مشددة على شركة نقل بحري كبرى، وذلك إثر استحواذها على أصول شركة منافسة، لضمان استمرار التنافسية في المسار البحري الذي يربط بين ميناءي ألميريا والناظور.
واستند هذا القرار الرقابي إلى مخاوف من هيمنة الفاعل الجديد على السوق، وهو ما قد يؤدي إلى تحكم أحادي في أسعار تذاكر السفر وتقليص الخيارات المتاحة للمسافرين والمهنيين على حد سواء، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمنع أي ممارسات احتكارية.
ويكتسي هذا الخط البحري أهمية بالغة كونه حلقة وصل استراتيجية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى دوره الحيوي في المبادلات التجارية، خاصة في فترات الذروة مثل عملية العبور “مرحبا” التي تتطلب استقراراً في الأسعار وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وبموجب هذه الإجراءات، ستظل تسعيرة نقل المسافرين والبضائع خاضعة لرقابة صارمة ومُلزمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع فرض التزامات على الشركة المعنية بالحفاظ على وتيرة الرحلات المنتظمة ومستوى جودة الخدمات المعتمدة لضمان توازن السوق.







