أسدلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على ملف قضائي ثقيل يتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاماً سجنية نافذة في حق أربعة متورطين بلغ مجموعها 40 سنة، بواقع عشر سنوات لكل فرد منهم.
وتضمنت العقوبات الصادرة عن الغرفة الجنحية تغريم كل مدان مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامهم بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يقدر بـ 550 ألف درهم، إضافة إلى إتلاف المحجوزات المخدرة ومصادرة الزورق السريع “فانتوم” الذي استعمل في هذه الأنشطة غير القانونية لصالح الدولة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الموقوفين بتهم جنائية متعددة، منها حيازة ونقل والاتجار في المخدرات ومحاولة تصديرها دون ترخيص، إلى جانب تهم تتعلق بالنشاط ضمن عصابة إجرامية منظمة وعرقلة سير العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 29 ماي الماضي، حينما تمكنت عناصر البحرية الملكية من إحباط عملية تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا قبالة سواحل مدينة الحسيمة، في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمكافحة شبكات التهريب عبر المسالك البحرية.







