قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بإدانة شخص غيابياً بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تورطه في إصدار شيكات لا تتوفر على مؤونة كافية.
وتضمن منطوق الحكم الابتدائي فرض غرامة مالية على المدان قدرها 20 ألف درهم، بعدما اقتنعت هيئة المحكمة بتوفر أركان الجريمة المنسوبة إليه، رافضةً في الوقت ذاته الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم، لتبت في جوهر الملف الذي يخص إصدار أوراق تجارية دون رصيد بنكي.
وفي سياق الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء تعويض مالي للمشتكي بقيمة 80 ألف درهم، مع إجباره على إرجاع قيمة الشيكين موضوع المتابعة، واللذين ناهزت قيمتهما الإجمالية 10 ملايين درهم، موزعة بين 9 ملايين و848 ألف درهم للشيك الأول، و140 ألف درهم للشيك الثاني.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق التوجه الرامي إلى تفعيل صرامة القانون تجاه الجرائم المالية المتعلقة بوسائل الأداء، بهدف ضمان استقرار المعاملات التجارية الوطنية والحفاظ على الثقة في الأوراق التجارية المتداولة.







