شرعت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأيام القليلة الماضية، في النظر في قضية أستاذ لمادة اللغة الفرنسية يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات.
ويقبع المتهم حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي، عقب تحقيقات معمقة انطلقت منذ العام الماضي، حيث أشارت المعطيات إلى استغلاله لموقعه المهني لاستدراج ضحاياه نحو شقة مفروشة، مما خلف تداعيات نفسية قاسية على الفتيات القاصرات اللواتي وقعن ضحية لهذا الفعل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات القضائية لا تزال جارية وقد تتوسع لتشمل ضحايا محتملات أخريات لم يظهرن في بداية الملف، مع وجود مؤشرات حول إمكانية تورط أطراف إضافية في هذه الممارسات التي هزت الرأي العام التربوي.
وفي إطار البحث عن باقي المتورطين، تواصل المصالح الأمنية تكثيف تحرياتها الميدانية والتقنية للوصول إلى أستاذ ثانٍ يشتبه في ضلوعه في نفس القضية، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بعدما تعذر توقيفه ولا يزال في حالة فرار.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالبات بضرورة تشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، مع دعوات لتعزيز الترسانة القانونية والتربوية الكفيلة بحماية القاصرين من شتى أشكال الاستغلال.







