قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً في مستوى 2.25 في المائة، مسجلاً بذلك خامس قرار على التوالي للبنك المركزي بالتمسك بهذا التوجه النقدي.
ويأتي هذا القرار في ظل انحسار الضغوط التضخمية التي باتت تتوافق مع مستهدفات استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ الذي يسجله الأداء الاقتصادي الوطني في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، استند البنك في قراره إلى حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، وما يرافقها من مخاطر خارجية محتملة قد تؤثر على التوقعات، وهو ما دفع المؤسسة إلى اعتماد نهج يتسم بالحيطة والتروي في تسيير سياستها النقدية.
وشدد المجلس في ختام اجتماعه على استمراره في تتبع التطورات المالية والاقتصادية محلياً ودولياً، مؤكداً أن قراراته المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمعطيات المتوفرة، بما يضمن الحفاظ على توازن الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية.






