تشرع كبريات شركات النقل البحري العالمي في تفعيل زيادات ملموسة على رسوم شحن الحاويات المتجهة نحو المملكة، وهو التوجه الذي يثير مخاوف حقيقية من انعكاسات مباشرة على تكلفة الاستيراد النهائية وما قد يتبعها من ضغوط تضخمية على أسعار السلع الموجهة للمستهلك المغربي.
وتتركز هذه الارتفاعات السعرية في العمليات اللوجستيكية التي تمر عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، باعتبارهما الشريانين الأساسيين لاستقبال المواد الأولية والمنتجات المصنعة المستوردة من الخارج، مما يجعل قطاع التجارة الخارجية في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة.
ويعزو خبراء ومهنيون في ميدان اللوجستيك هذا التصاعد في الأسعار إلى مزيج من التحديات الدولية، تشمل تنامي تكاليف التشغيل على الصعيد العالمي، والاضطرابات التي تعاني منها مسارات الملاحة البحرية الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضغط الطلب الموسمي الذي يرفع من حدة التنافس على خدمات الشحن.
وفي ظل هذا الوضع، دق فاعلون اقتصاديون ناقوس الخطر بشأن التأثيرات السلبية لهذه الزيادات على استدامة وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، داعين السلطات المعنية إلى التدخل لتقديم الدعم اللازم ومواكبة هذه التحولات الدولية عبر اتخاذ تدابير تخفف من الأعباء المالية التي باتت ترهق كاهل الفاعلين في قطاع الاستيراد.






