تخيم حالة من الاستياء والجدل على مدينة آيت ملول، إثر حصول برلماني ومستثمر بالمنطقة على تعويضات مالية ضخمة اقتطعت من ميزانيات مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وذلك تنفيذاً لأحكام قضائية حسمت نزاعاً استثمارياً يعود تاريخه إلى عام 2015.
وتشير المعطيات المرتبطة بهذه القضية إلى أن المشروع الاقتصادي المعني كان مقيداً بدفتر تحملات يفرض تسوية وضعيات عقارية معينة، إلا أن تعثر هذه الإجراءات وتراكم النزاعات القضائية انتهى بصدور أحكام ألزمت الجهات العمومية بصرف مبالغ مالية فاقت 26 مليون درهم لفائدة المعني بالأمر.
وفي المقابل، كشفت وثائق وتقارير إدارية عن وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم التزام صاحب المشروع بالمعايير التقنية المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تسجيل اضطرابات تدبيرية وخلافات مع شركاء مهنيين أثرت بشكل مباشر على مردودية الأنشطة الاستثمارية في الموقع.
هذا التطور أثار تساؤلات حادة في الأوساط المحلية حول التقاطع بين المهام التمثيلية للبرلماني ومصالحه الاقتصادية الخاصة، مما دفع بفعاليات مدنية إلى المطالبة بفتح تحقيق دقيق من طرف وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للحسابات، لكشف ملابسات صرف هذه التعويضات والتدقيق في الحيثيات التقنية والقانونية التي أحاطت بهذا الملف.







