قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، يوم الخميس في جنيف، عرضاً حول المقاربة المغربية المعتمدة في ربط آليات الوقاية من الفساد بمنظومة حماية الحقوق الأساسية، وذلك خلال نشاط موازٍ أقيم على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد بلكوش أن هذا النموذج المغربي يرتكز على اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين المندوبية الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشدداً على أن هذه الرؤية تهدف إلى خلق تكامل عملي بين مبادئ الحكامة الرشيدة وضمانات الحقوق الفردية.
كما أشار المسؤول ذاته إلى أن الفساد يتجاوز كونه استنزافاً للمال العام، ليمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والعدالة، وهو ما يؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية وزعزعة ثقة المواطنين في الهيئات العمومية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للهشاشة كالنساء والأطفال.
وفي السياق نفسه، شدد بلكوش على أهمية المقاربة الوقائية كأداة أساسية في التصدي لهذه الآفة، مستحضراً مرجعيات دولية مثل “إعلان مراكش” والقرارات الأممية التي تؤكد على الترابط الوثيق بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان كشرط جوهري لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدولي نظم بشراكة بين المندوبية الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وبدعم من البعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.







