عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

المغرب يبرز في جنيف تقاطع حقوق الإنسان مع استراتيجيات النزاهة

المغرب يبرز في جنيف تقاطع حقوق الإنسان مع استراتيجيات النزاهة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، يوم الخميس في جنيف، عرضاً حول المقاربة المغربية المعتمدة في ربط آليات الوقاية من الفساد بمنظومة حماية الحقوق الأساسية، وذلك خلال نشاط موازٍ أقيم على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد بلكوش أن هذا النموذج المغربي يرتكز على اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين المندوبية الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشدداً على أن هذه الرؤية تهدف إلى خلق تكامل عملي بين مبادئ الحكامة الرشيدة وضمانات الحقوق الفردية.

كما أشار المسؤول ذاته إلى أن الفساد يتجاوز كونه استنزافاً للمال العام، ليمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والعدالة، وهو ما يؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية وزعزعة ثقة المواطنين في الهيئات العمومية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للهشاشة كالنساء والأطفال.

وفي السياق نفسه، شدد بلكوش على أهمية المقاربة الوقائية كأداة أساسية في التصدي لهذه الآفة، مستحضراً مرجعيات دولية مثل “إعلان مراكش” والقرارات الأممية التي تؤكد على الترابط الوثيق بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان كشرط جوهري لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدولي نظم بشراكة بين المندوبية الوزارية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وبدعم من البعثة الدائمة للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.