تتواصل جولات الحوار بين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ومسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سعياً لإيجاد حلول جذرية للملفات المطلبية التي تشغل بال الأساتذة الباحثين.
وأوضح عبد الله جمالي، القيادي في المكتب الوطني للنقابة، أن الاجتماع الأخير خصص لتقييم النتائج المحققة في القضايا العالقة، مع التزام الطرفين بمواصلة المشاورات الإدارية والقانونية لضمان تسوية الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق المشترك.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن خطة لإحالة مشروع المرسوم الخاص بالمادة التاسعة والتعويض عن الدكتوراه الفرنسية إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 يونيو 2026، تمهيداً لصدوره في الجريدة الرسمية، بينما ينتظر أن يشهد الأسبوع القادم استئناف المباحثات حول ملف السنوات الاعتبارية، حيث تصر النقابة على شمولية الاستفادة لكافة الأفواج المعنية.
وبالنسبة لملفات الترقيات، أكدت الوزارة تحويل 172 ترقية خاصة بسنة 2023 إلى وزارة المالية قصد التأشير عليها، مع ارتباط ذلك بصدور المادة التاسعة، بينما لا تزال 36 ترقية للأطر المشتركة تخضع للدراسة، في وقت يستمر فيه النقاش حول ملفات الأقدمية العامة ودكتوراه الدولة، مع تقديم النقابة لمقترحات تهدف إلى تحسين وتجويد الإصلاح البيداغوجي.







