أسدلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار، يوم الخميس 25 يونيو 2026، على ملف قضائي بارز يتعلق بالتلاعب في عقارات تابعة للجماعات السلالية، حيث أقرت الهيئة القضائية تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد أربعة أشخاص، ضمنهم المسؤول الجماعي السابق لمنطقة السويهلة.
وقضت المحكمة في قرارها الاستئنافي، الذي جاء بمثابة حضوري لأحد المتابعين وغيابياً للبقية، بتكريس العقوبة الحبسية المحددة في أربعة أشهر موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزام كل متهم بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم جميعاً مصاريف الدعوى القضائية.
وترجع حيثيات هذه الواقعة إلى تحريات باشرتها عناصر الدرك الملكي أواخر عام 2023، بتعليمات من النيابة العامة، كشفت عن وجود وثائق غير قانونية تضمنت تنازلات عن حق التصرف في أراضٍ فلاحية سلالية. وأظهرت الأبحاث أن هذه العقود، التي حررها محامٍ وصودق على توقيعاتها بجماعة السويهلة، تم استغلالها من قبل رئيس الجماعة السابق وتاجر بذريعة حفر بئر عمومي.
واستندت المحكمة في إدانتها للمتورطين إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية، والتي تحظر أي مساهمة في إعداد وثائق تفويت أو تنازل خارج الإطار القانوني المعمول به. كما رفضت الهيئة القضائية الدفوع الشكلية للمتهمين التي استندت إلى ذريعة الجهل بالقانون، معتمدة في ذلك على الحجج الواردة في المحاضر الرسمية وتقارير السلطات المختصة.







