تستعد نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لإطلاق جولة جديدة من المباحثات الرسمية مع قادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بهدف استئناف النقاش حول ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي يفرض نفسه كأولوية قصوى ضمن أجندة الحوار الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية والديموغرافية على الصناديق المعنية، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر تهدد استدامتها وقدرتها المستقبلية على صرف المعاشات، مما يستدعي اتخاذ خطوات عملية عاجلة لتفادي أي عجز في الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيدين.
وتستهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات استعراض مختلف التصورات والسيناريوهات الممكنة للإصلاح، مع السعي لتحقيق معادلة صعبة توازن بين متطلبات الإنقاذ المالي وبين حماية التوازنات الاقتصادية الوطنية.
وفي المقابل، شددت الهيئات النقابية على أهمية اعتماد نهج تشاركي حقيقي في تدبير هذا الملف، معتبرة أن أي إصلاح يجب أن يضمن صون المكتسبات الاجتماعية للأجراء، ويقوم على توزيع عادل للأعباء دون تحميل القدرة الشرائية للمواطنين تبعات إضافية.
وتكتسي هذه الجولة من الحوار أهمية بالغة في تقريب الرؤى بين الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى الانعكاسات المباشرة لهذا الملف على فئات واسعة من المتقاعدين والأجراء، وتأثيراته الممتدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.







