طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع سياسة عمومية حازمة لإنهاء ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، مشدداً على ضرورة تبني نهج “عدم التسامح المطلق” مع توظيف القاصرين الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة.
وخلال ندوة عقدت في العاصمة الرباط، أشار رئيس المجلس عبد القادر أعمارة إلى أن المغرب سجل إنجازات هامة في هذا الملف، حيث تقلصت أعداد الأطفال العاملين بنسبة تجاوزت 80 في المائة مقارنة بعام 1999، لتنخفض من 517 ألف طفل إلى قرابة 101 ألف خلال العام الجاري. ورغم هذا التحسن، نبه أعمارة إلى أن استمرار أنماط معينة من العمل، مثل الأشغال الخطرة، والعمل المنزلي، والتسول المنظم، لا تزال تمثل عوائق حقيقية أمام القضاء التام على الظاهرة.
وعزا المسؤول ذاته استمرار تشغيل الأطفال إلى تداخل عوامل الفقر والهشاشة الاقتصادية للأسر، إلى جانب الإخفاقات في المسارات التعليمية وتوسع الاقتصاد غير المنظم. وأظهرت بيانات المجلس أن 87 في المائة من الأطفال المشتغلين غادروا مقاعد الدراسة، بينما يتركز 70 في المائة منهم في القطاع الزراعي بالمناطق القروية.
وفي إطار التوصيات المؤسساتية، حذر المجلس من تنامي مخاطر الاتجار بالبشر، مشيراً إلى تسجيل 102 قضية بهذا الخصوص في سنة 2025. كما دعا إلى رفع السن القانوني للعمل إلى 16 عاماً، وتعزيز فعالية أجهزة تفتيش الشغل، وربط المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر المعوزة بشرط التزام الأطفال بحضور الدروس، مع ضرورة إقرار نظام قانوني يحمي حقوق المتدربين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.







