أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي المرتقب للمرحلة المقبلة ما بين 2026 و2031، واضعاً نصب عينيه تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كأولوية قصوى، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال حزمة من التدابير الهيكلية والمبادرات الميدانية.
ويرتكز التصور الجديد للحزب على رؤية متكاملة تتجاوز الجانب الاجتماعي لتشمل إصلاحات جوهرية في قطاعي العدالة والحكامة، حيث يعتبر الحزب أن توفير مناخ قانوني وإداري سليم يعد ركيزة لا محيد عنها لضمان استمرارية الإصلاحات وتعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة.
وفي إطار تعزيز النزاهة، شدد الحزب ضمن وثيقته على أن مواجهة الفساد وتكريس الشفافية يجب أن يتحولا إلى ممارسة مؤسساتية يومية، بعيداً عن الحلول المؤقتة، وذلك بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام وإعادة الاعتبار للعمل السياسي.
وتندرج هذه المبادرة في سياق استكمال الالتزامات التي تعهد بها الحزب أمام الناخبين خلال الاستحقاقات السابقة، حيث يطمح البرنامج الجديد إلى استثمار المكتسبات المحققة، مع إطلاق جيل ثانٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى مواجهة التحديات الحالية، وتطوير جودة المرافق العمومية، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل.







