تزايدت في الآونة الأخيرة بمدينة الحسيمة ظاهرة انتشار أشخاص يرتدون سترات صفراء بمختلف الشوارع والساحات العمومية، حيث يعمدون إلى توجيه السائقين وفرض مبالغ مالية عليهم بشكل غير قانوني، مستغلين فضاءات عامة غير مرخصة كمواقف للسيارات.
هذا الوضع خلف موجة من الغضب في أوساط الساكنة والزوار، الذين أبدوا تخوفهم من تنامي هذه الممارسات العشوائية، خاصة مع ترجيح أن يكون العديد من هؤلاء الممارسين وافدين من خارج الإقليم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى نجاعة الرقابة على استغلال الملك العمومي.
ودعا فاعلون محليون وسكان المدينة الجهات المسؤولة إلى ضرورة التدخل الفوري لضبط النظام العام، وتكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة التراخيص القانونية لهؤلاء الأفراد، ووضع حد للاستغلال غير المشروع للفضاءات التي تفتقر أصلاً لمواقف رسمية مؤدى عنها.
ويرى المطالبون بهذا التدخل أن ضبط هذا القطاع بات ضرورة ملحة للحفاظ على جاذبية الحسيمة كوجهة سياحية منظمة، مع التشديد على أهمية حماية أصحاب المركبات من الابتزاز، وإيجاد صيغ قانونية تضمن التوازن بين حق العمل واحترام الضوابط المنظمة للملك العام.







