قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، توجيه مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة إلى أنظار المحكمة الدستورية، وذلك فور انتهاء المسار التشريعي للمصادقة عليه داخل قبة البرلمان.
تأتي هذه الخطوة الإجرائية لتوقف مؤقتاً نشر النص القانوني في الجريدة الرسمية، حيث سيبقى تفعيله معلقاً في انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية الذي سيفصل في مدى ملاءمة مقتضيات القانون مع أحكام الدستور المغربي.
تتزامن هذه الإحالة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المهنية، إذ يواصل مجموعة من النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمملكة اعتصامهم المفتوح أمام مقر المؤسسة التشريعية بالرباط، احتجاجاً على بنود في المشروع يعتبرونها تهديداً لاستقلالية المهنة، في مقابل تمسك الحكومة بكون القانون خطوة ضرورية لتطوير المنظومة القانونية الوطنية.
يذكر أن مجلس المستشارين كان قد أقر المشروع في قراءة ثانية بعد إدخال تغييرات جوهرية على نصوصه، مما أدى إلى نقل هذا الملف المثير للجدل إلى المحكمة الدستورية التي ستتولى الحسم في مصيره النهائي بموجب قرارها المرتقب.







