سجلت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تقريرها السنوي لسنة 2025 صرف ما يناهز 51 مليار درهم لفائدة الأسر المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 وحتى اختتام السنة المنصرمة.
وأوضحت المعطيات الإحصائية أن قاعدة المستفيدين بلغت قرابة 3.9 ملايين أسرة، تشمل 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن، مع تسجيل تركز 60 في المائة من هذه الأسر في المناطق القروية، وهو ما يعكس الدور المحوري للسجل الاجتماعي الموحد في استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
وتشكل الميزانية المخصصة لهذا الورش الاجتماعي ما يعادل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث أظهرت دراسات ميدانية أن التحويلات المالية تغطي في المتوسط 18 في المائة من دخل الأسر المعنية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاستقرار المالي لـ 87 في المائة من المستفيدين.
وتتجه الوكالة في المرحلة القادمة نحو تكثيف جهود الإدماج الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية، عبر إطلاق مبادرات لتعزيز فرص الشغل والتمدرس، وذلك بعد تجربة نموذجية بدأت في إقليم الجديدة تهدف إلى تطوير آليات المتابعة الفردية لضمان الاندماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين.







