يواجه هواة القنص بإقليم القنيطرة صعوبات إدارية غير متوقعة في مساعيهم لتجديد أو تمديد رخص حمل السلاح الظاهر، وذلك بعد أن فُوجئوا بطلب تقديم وثائق إضافية لم تكن مدرجة ضمن الملفات المطلوبة سابقاً، مما تسبب في توقف معالجة طلباتهم وتعليقها.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن السلطات المختصة طلبت من المعنيين الكشف عن معطيات مالية دقيقة، تشمل تفاصيل حول ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، فضلاً عن كشوفات وأرصدة حساباتهم البنكية، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات تجديد الرخص.
هذا الإجراء خلف حالة من الاستياء والاستغراب بين صفوف القناصة، خاصة وأن الكثير من الملفات كانت قد استوفت بالفعل كافة الشروط القانونية المعتادة واجتازت مختلف القنوات الإدارية المحلية، قبل أن يتم إيقاف مسارها والمطالبة باستيفاء هذه الشروط المستجدة.
وفي هذا الإطار، سارع رؤساء جمعيات القنص إلى مراسلة عامل إقليم القنيطرة رسمياً، مطالبين بالكشف عن السند القانوني الذي يبرر فرض هذه الوثائق المالية، وداعين إلى التدخل العاجل لتوضيح الإجراءات المتبعة وإنهاء حالة الجمود التي تعيق ممارسة هوايتهم.
ويظل القناصة في حالة ترقب لردود الجهات المسؤولة لتسوية أوضاعهم، معربين عن حرصهم على الامتثال لكافة الضوابط التنظيمية المعمول بها لضمان استمرار ممارسة نشاطهم في إطار قانوني سليم.







