يجد رئيس المجلس الإقليمي لأكادير إداوتنان نفسه في موقف لا يحسد عليه، عقب تصاعد الأصوات المنددة بتأخر إخراج وثيقة برنامج التنمية الإقليمي إلى حيز الوجود، وهي الخطوة التي وصفتها هيئات محلية بأنها مؤشر على ارتباك في ترتيب الأولويات التنموية للعمالة.
وتفرض المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية ضرورة المصادقة على هذه الوثيقة الاستراتيجية خلال السنة الأولى من عمر الولاية الانتدابية، مما يجعل رئاسة المجلس في مواجهة مباشرة مع مساءلات قانونية وسياسية حول أسباب تجاوز الآجال القانونية المحددة.
وفي هذا الإطار، وجه والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالبه من خلالها بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب هذا التعثر، مع التشديد على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لضمان توافق المشاريع مع متطلبات الساكنة.
ويحذر مراقبون للشأن المحلي من أن غياب هذه الرؤية الاستراتيجية سيؤدي إلى ضعف قدرة المجلس على استقطاب التمويلات الضرورية، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على مشاريع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تفتقر لخدمات النقل المدرسي وشبكات الربط.
وتتزايد الضغوط على المجلس الإقليمي لتقديم توضيحات مقنعة حول مآل هذا البرنامج، في ظل اقتراب انقضاء الولاية الانتدابية، وسط دعوات متكررة بضرورة تدارك الموقف وتفعيل المساطر القانونية لضمان تنمية ترابية حقيقية.







